جوان آنلاین: از همان روز‌های نخست تدوین و انتشار قانون جوانی جمعیت ماجرای غربالگری نوزادان دستاویز خوبی برای مخالفان اجرای قانون جوانی جمعیت بود. ماجرایی که هنوز هم ادامه دارد و برخی جریانات رسانه‌ای حتی با توسل به دروغ و آمارسازی حاضرند سرمایه اعتماد اجتماعی‌شان را به خطر بیندازند، اما با وارد کردن اشکالاتی به قانون جوانی جمعیت و آمارسازی‌هایی در خصوص تولد نوزادان دارای معلولیت یا سندرم داون قانون جوانی جمعیت را زیر سؤال ببرند. این در حالی است که بنا به تأکید دبیر ستاد ملی جمعیت تقریباً سنگین‌ترین مرحله غربالگری، یک سونوگرافی است که اکنون به راحتی در همه مراکز درمانی انجام می‌شود؛ بنابراین هیچ محدودیت یا مانعی در این زمینه وجود ندارد و خانواده‌ها نباید نگرانی داشته باشند.
اگرچه گزارش روزنامه شرق با ادعای ۵/۲ برابر شدن تولد نوزادان مبتلا به اختلالات کروموزومی تکذیب شد و حتی دادستانی هم علیه مدیر مسئول این روزنامه اعلام جرم کرد، اما اگر خودمان را جای یک مادر باردار بگذاریم بهتر می‌توانیم دریابیم چنین گزارش‌هایی تا چه اندازه می‌تواند اضطراب و نگرانی را به جان این مادر بریزد. آن هم در شرایطی که پشت پرده ماجرای غربالگری به یک مافیا و حتی صنعت می‌رسد و درصد بالای خطا‌های غربالگری در گذشته‌ای نه چندان دور، موجب شد تا در قانون جوانی جمعیت غربالگری جنین را ضابطه‌مند کنند و هیچ محدودیت و ممنوعیتی هم در کار نبود! همچنان که روز گذشته مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت تأکید کرد غربالگری بدون محدودیت در مراکز درمانی انجام می‌شود.
تکذیب افزایش ناهنجاری کروموزومی
طبق اعلام وزارت بهداشت، تاکنون هیچ شواهد و آمار رسمی مبنی بر افزایش معنادار ناهنجاری‌های کروموزومی ثبت نشده‌است. بر این اساس، غربالگری ناهنجاری‌های جنینی حذف نشده، بلکه نحوه تجویز و انجام آن بر اساس نظر پزشک متخصص و درخواست والدین ساماندهی شده‌است. به گفته مسئولان حوزه سلامت، با کاهش غربالگری‌های غیرضروری و پرهزینه، بسیاری از مادران بدون نیاز به این فرآیندها، فرزندان سالمی به دنیا آورده‌اند و استناد به افزایش آمار ناهنجاری‌ها فاقد پشتوانه علمی است. بنا بر نتایج مطالعات دانشگاهی، روندی که طی بیش از یک دهه در کشور جریان داشت، سالانه منجر به سقط حدود ۲۲ هزار جنین سالم برای شناسایی نزدیک به یک‌هزار جنین مبتلا به سندرم داون می‌شد؛ روالی که از سوی کارشناسان غیراستاندارد، غیرعلمی و مغایر با اصول اخلاقی توصیف شده‌است.
در همین راستا، قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» با هدف ساماندهی این فرآیند تصویب شد و ارائه‌دهندگان خدمات غربالگری را ملزم کرده‌است تمامی اقدامات خود را به‌صورت شفاف و تحت نظارت سامانه‌های بالادستی وزارت بهداشت انجام دهند. مسئولان حوزه سلامت تأکید دارند اجرای دقیق این قانون می‌تواند از بروز آسیب‌های گذشته جلوگیری کند و خدمات غربالگری را در چارچوبی استاندارد و قابل اعتماد در اختیار خانواده‌ها قرار دهد.
غربالگری بدون هیچ محدودیت یا مانع
مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت روز گذشته در نشستی با اصحاب رسانه با اشاره به روند انجام آزمایش‌های غربالگری و فرآیند قانونی سقط درمانی گفت: «تقریباً سنگین‌ترین مرحله غربالگری، یک سونوگرافی است که اکنون به راحتی در همه مراکز درمانی انجام می‌شود، بنابراین هیچ محدودیت یا مانعی در این زمینه وجود ندارد و خانواده‌ها نباید نگرانی داشته باشند.»
وحید دستجردی افزود: «از سال ۱۳۸۴ که ماده واحده مربوط به سقط درمانی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد تا سال ۱۴۰۰ که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به تصویب رسید، روند این موضوع مشخص بوده‌است. در صورت تأیید سندرم، پرونده مادر به سازمان پزشکی قانونی ارجاع می‌شود. در این سازمان کمیسیونی تشکیل می‌شود که ریاست آن با قاضی است و در کنار او متخصصان پزشکی قرار دارند. در صورت تأیید علمی و پزشکی، مجوز سقط درمانی صادر خواهد شد.»
دبیر ستاد ملی جمعیت تصریح کرد: «تعداد مجوز‌های سقط جنین در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل افزایش داشته و این یعنی مشکلی در تشخیص سندر‌م‌ها وجود ندارد.»
دبیر ستاد ملی جمعیت در بخش دیگری از این نشست، جزئیات بسته حمایتی جدید مادران را بیان کرد و گفت «امروز کار جدیدی در دبیرخانه ستاد ملی جمعیت شروع شد که اهدای کارت امید بود. این کارت، حمایت مالی هدفمند و زمان‌بندی‌شده از مادر و کودک است که باید به همه کودکان و مادران بدون هیچ محدودیتی ارائه شود تا دغدغه‌های اقتصادی خانواده‌ها در دوسال اول کاهش یابد.» دستجردی میزان این کارت را ۲ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: «این کارت تا ۲۴ ماه به مادران باردار تعلق خواهد گرفت و اجرای آن از یکم فروردین ماه سال ۱۴۰۵ آغاز می‌شود».
به گفته وی کارت امید مادر هیچ محدودیتی از قبیل دهک‌بندی یا آزمون وسع ندارد و به همه مادران ایرانی که بعد از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۵ زایمان می‌کنند، اختصاص پیدا می‌کند. اطلاعات مربوط به خانواده‌ها نیز از طریق سامانه ملی وزارت بهداشت به نام ایمان دریافت و سپس با همکاری وزارت بهداشت و وزارت کار تجمیع خواهد شد.
امیدی هر چند کوچک با کارت امید
دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به وضعیت نگران‌کننده جمعیت کشور گفت: «ما ربع قرن است که از نظر فرزندآوری زیر ۲/۱ قرار داریم. باید فکری به خاطر هزینه‌های مردم کنیم. ما در خصوص گرانی‌های اقلام کودک، از جمله پوشک، شکایت مردمی داشتیم و این کارت امید به‌عنوان یک بسته عملیاتی برای حل بخشی از مشکلات مردم در این زمینه تدوین شده‌است.»
وی با اشاره به افزایش قیمت پوشک در سال گذشته ادامه داد: «سال گذشته سه بار قیمت پوشک گران شد و این در حالی است که پوشک یکی از ملزومات مورد نیاز آشکار کودک است. بنده ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۳ روی صندلی ستاد ملی جمعیت نشستم و دیدم که برای بار سوم قیمت پوشک گران شد؛ شکایات فراوانی از مردم داشتیم و به دنبال این موضوع برای وزیر صمت نامه نوشتیم و خواستیم که به این قضیه رسیدگی شود.»
دبیر ستاد ملی جمعیت تصریح کرد: «در نهایت در شورای اندیشه‌ورزی جمعیت به این نتیجه رسیدیم که با توجه به مشکلات اقتصادی مردم و هزینه‌های شیر و پوشک، فکری برای هزینه‌های زندگی کنیم. از همین رو به دنبال کارت امید مادر رفتیم که البته تجربه اجرای این کارت در کشور‌هایی مانند روسیه و اسکاندیناوی و نروژ را دارند.»
وحید دستجردی با بیان اینکه تصمیم بر این شد تا برای خانواده اقدام کنیم تا بخشی از مشکلات مردم را در این زمینه برطرف کنیم، تصریح کرد: «مقوله جمعیت مقوله چند وجهی است و وجوه مختلف اجتماعی و اقتصادی دارد و باید برای آن راه حل داشته باشیم. نمی‌توان یک راه را برای فرزندآوری در نظر گرفت بلکه باید راه‌های مختلف را در نظر گرفت.»
